مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

صلاحية القاضي للحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توقيع مسودة الحُكم. تعذر توقيع نسخة الحكم الأصلية من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. جواز توقيعها من رئيس المحكمة. م١١٧ مرافعات. - ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز القضية للحكم هي ذات الهيئة التي نطقت به. توقيع رئيس المحكمة على نسخة الحكم الأصلية لقيام رئيس الدائرة بإجازته الدورية وفقا لما أجازه القانون. لا يبطله. لا يلزم الإشارة إلى ذلك بنسخة الحكم. شرط ذلك.

(الطعن ٦٥٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٩/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ١ ص ٣٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٢. صفحات الملف الرقمي: 656.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: صلاحية القاضي للحكم