تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤١
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بُنيت على إجراءات باطلة. - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. تعديله إلى خمسة آلاف دينار بدلاً من ألف دينار. شمول التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية. سريانه بأثر مباشر على الأحكام الصادرة بعد نفاذه. علة ذلك. أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون الساري وقت صدوره.
(الطعن ٣٣/١٩٨٩ عمالي جلسة ١٨/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٣٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٥. صفحات الملف الرقمي: 379.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: تفسير القانون
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذ…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…