تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٢
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مضمون النص القانوني. اشتماله على المعنى المستمد من روحه دون اقتصاره على المعني الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها. - اللائحة التنفيذية للقانون ٤١/١٩٩٣ بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. تفويض مجلس الوزراء في إصدارها. علة ذلك. - منع شراء المديونيات التي تتعلق باعتمادات مستندية متى كان محلها بضاعة سلمت خارج الدولة. في حدود التفويض التشريعي الصادر لمجلس الوزراء وليس فيه خروج على أحكام القانون ٤١/١٩٩٣. علة ذلك.
(الطعن ١٩٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢/٥/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٢٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٧. صفحات الملف الرقمي: 381.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: تفسير القانون
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذ…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…