في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إسناد اختصاص معين إلي سلطة من السلطات الإدارية بمقتضى القانون. أثره: عدم جواز النزول عنه أو التفويض فيه. علة ذلك: أن مباشرة الاختصاص يكون واجباً عليها وليس حقاً لها. يجوز استثناءً التفويض في الاختصاص متى أجاز القانون ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً لا لبس فيه. لا يجوز افتراضه ضمناً. - إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير. عدم جواز ممارسة وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد هذا الاختصاص إلا بصدور قرار كتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها وفقاً لصالح العمل. - جواز التفويض للمستوى الأدنى. معناه: أنه يجب ألا يتخطى التفويض في الاختصاص هذا المستوى إلى مستويات أدنى منه إلى مالا نهاية. وجوب أن يتم في حدود المستوى الأدنى مباشرة. مثال.

(الطعن ٢٣٨/٢٠٠٦ إداري جلسة ٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٧. صفحات الملف الرقمي: 451.