في مسائل القانون العام والقانون الخاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦١١
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. طلب شهر الإفلاس. أثره. منع العميل من السفر للخارج مالم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن غير صحيح. مثال. - ٤٧١ - المرافعات
(الطعن ١١٥٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٢٨٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧١. صفحات الملف الرقمي: 465.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في مسائل القانون العام والقانون الخاص
- الرجوع إلي أحكام القانون العام. لا يجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. - الحجز التحفظي على السفينة.…
- الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام. شرطه. أن يكون قد فات تنظيمها بالقانون الخاص.…
- لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: أن القانون الخا…
