في مسائل القانون العام والقانون الخاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: أن القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك. سريان كل منهما في نطاقه فيسري القانون الخاص فيما خصص له ويظل القانون العام فيما بقى له من أحكام. - إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. شرط ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين. - النص في المادة ٣٢ ق٤٢/١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها. تعديله بالقانون ٦٢/١٩٩٦ واستبعاد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإنه يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال. - تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها. الإحالة إلى الهيئة العامة لدوائر المحكمة. من شأن الدائرة المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرها إذا تبين لها وجود ذلك التعارض والاختلاف. م ٤/٢ ق تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون ٢٣/١٩٩٠ والمعدل بقانون ٢/٢٠٠٣.

(الطعن ٦١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٢. صفحات الملف الرقمي: 466.