الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥٦
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إحالة المدين إلى مؤسسة الأسهم لا تمنع دائنيه بديون غير ناشئة أو مترتبة على معاملات متعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل من اللجوء إلى المحاكم العادية للمطالبة بهذه الديون. طالما لم ترع المؤسسة أمر هذا المدين إلى المحكمة المختصة بشهر الإفلاس المشكلة طبقاً للمادة ٢١ من قانون ٧/١٩٨٣.
(الطعن ١٣٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٦/٢/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٣) (والطعن ١٤٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٠/٣/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨١. صفحات الملف الرقمي: 475.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى
- الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك: وجوب التمسك به قبل ال…
- المحاكم الكويتية. مناط اختصاصها بنظر الدعاوي العينية سواء تعلقت بعقار أو منقول. وجود العقار أو المنقول في الكو…
- إحالة المدين إلى مؤسسة معاملات الأسهم بالأجل لا يمنع دائنيه بديون غير متعلقة بمعاملات أسهم بالأجل من اللجوء إل…
- إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم لشركات التي تمت بالأجل دون أن يرفع أمره على محكمة الإفلا…
- حكم المحكمين عمل قضائي ذو طبيعة خاصة يستمد فيه الحكم ولايته من الاتفاق على تحكيمه. أثر ذلك. اقتصار التحكيم على…
- ولاية القضاء الأصل فيها للقضاء العادي. لجنة الاعتراضات على نزع الملكية. اختصاصها استثنائي يجب حصره في نطاقه ال…