الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم لشركات التي تمت بالأجل دون أن يرفع أمره على محكمة الإفلاس. أثره. حق دائنه في الحصول على حكم بدينه. وقف تنفيذ الحكم حتى يبت في أمر المدين. ما يستثنى من ذلك. قانون ١٠٠/١٩٨٣م. سبق تقدم الدائن للمؤسسة ثباتاً لديونه لا يحول دون حقه في اللجوء للمحاكم العادية. علة ذلك. - اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل في الديون المتنازع عليها. شرطه. إحالة المدين إليها وصدور حكمها بشهر إفلاسه. مادة ٢١ قانون ٧٥/١٩٨٣. بقاء الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالديون غير المسجلة للمحاكم العادية لا يؤثر في ذلك إناطة تحقيق الديون بالمؤسسة ووضعها تقرير بمركز المحال.

(الطعن ٨٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣/٤/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨١. صفحات الملف الرقمي: 475.