مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨٨

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين. الاستثناء: اعتبارات قدرها المشرع على سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها. استئناف ذلك الحكم. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. - قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. تتعلق بالنظام العام. - تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. شرطه. التزامها قواعد الاختصاص التي رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. جواز استئناف تلك الأحكام. مثال بشأن الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وتصدي المحكمة الكلية لإصدار الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص. ٣- خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم:-

(الطعن ١١٤٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٢/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٢١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٨. صفحات الملف الرقمي: 482.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم