تعلق الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع يرتكن أساساً إلى حكم القانون إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. جواز الاتفاق في حسم المنازعات على طريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح. جواز إيرادهما في مشارطة واحدة بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح. التخيير بينهما لا يمنع من أن لكل منهما ذاتيته واستقلاله لعدم الارتباط بينهما. أثره: أن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين. لا يؤثر على الاتفاق على التحكيم بالقضاء الذي يظل صحيحاً. مؤداه. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. ٢- تعلق الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام:-
(الطعن ٦٤٣/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٠/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٣١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٧. صفحات الملف الرقمي: 481.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.