الأصل أن الولاية العامة للمحاكم عدا ما استثنى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زوداً عن حقوقهم. - المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء: جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. - وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء . استثناء لا يجب التوسع في تفسيره. - ٤٨٦ - المرافعات - الاتحاد الكويتي للمزارعين. إنشاؤه وفق أحكام ق ٣٨/١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي نظم إجراءات تكوين النقابات والهيئات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي. للجمعية التأسيسية حرية وضع لائحتها المتضمنة اختصاصات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وتشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية واختصاصه. - نصوص القانون لم تعين – أصالة أو بطريق التفويض التشريعي – جهة أخرى غير القضاء للفصل في منازعات صحة قرارات مجلس الإدارة والتي تؤيده فيه الجمعية العمومية ومدى صدورها وفقاً لأحكام القانون. أثر ذلك. الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك اعتبار الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا للاتحاد الطاعن وأن قراراتها نهائية مادامت لا تخالف أحكام القانون.

(الطعن ٢٥٧/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٤/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٢٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٦. صفحات الملف الرقمي: 480–481.