خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة. ماهيتها. خروجها عن ولاية المحاكم. م ٢٣ من قانون تنظيم القضاء. - إعلان الحرب وما يترتب عليها من آثار للأعمال الحربية. من أعمال السيادة. إعفاء الدولة من المسئولية عن الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما يبلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المرسوم بقانون رقم ٢ أ لسنة ١٩٩٠ بعدم التزام البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية التي سرقت من خزائنه خلال فترة الاحتلال والمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وقرارا وزير المالية رقمي ١أ، ٢أ لسنة ١٩٩٠ في شأن الأوراق النقدية وسلامة عملة البلاد. الهدف من إصدارها: حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية.عمل من أعمال السيادة لصدورها من الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة. أثره. انحسار رقابة القضاء عنها. مثال. - ٤٩٠ - المرافعات ٤- خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم:-

(الطعن ٦٢٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٠. صفحات الملف الرقمي: 484.