خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٦
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه.
(الطعن ١٧٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٠. صفحات الملف الرقمي: 484.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: خروج أعمال السيادة عن ولاية المحاكم
- الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين. الاستثناء: اعتبارات قدرها المشرع على سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بن…
- أعمال السيادة هي تلك التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة باعتبارها سلطة حكم لا…
- الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات المدنية والتجارية. عدا ما استثن…
- خلو القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء من تعريف وتحديد أعمال السيادة. أثره. اختصاص المحاكم بتقرير الوصف ال…
- حظر نظر المحاكم لأعمال السيادة. نطاق هذا الحظر. ما يثور بشأنها من مطالبات ولا يترتب عليها أي مسئولية قبل الدول…
- أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها. تحديد ماهيتها. متروك للقضاء. - أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها…