خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٠٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطاً بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. لا ينال من ذلك كون هذا الشرط قد ورد في وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقد تأسيسها لم يفرغ في الشكل الرسمي أو أن القانون الخاص بالشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيون هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه. - شرط التحكيم ليس من البيانات التي يوجب قانون الشركات التجارية إدراجها في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.

(الطعن ١٣٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 486.