تعلق الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. - اتصال حجية الحكم بالنظام العام. أساس الحجية: فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة. - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجاريه عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. - ٥٠٥ - المرافعات فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام مما يُوجب تمييزه.

(الطعن ٦٤٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢/٥/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٥. صفحات الملف الرقمي: 499–500.