مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها. - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات. - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام. - احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ٢١٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦/١٠/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٧. صفحات الملف الرقمي: 501.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العبرة في تحديد الاختصاص النوعي