مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

اختصاص دائرة الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٢٢

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. مجرد توزيع إداري ولا يعد مسألة اختصاص نوعي. - اختصاص إحدى دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضى نص خاص في القانون. غير مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخرى تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. مثال بشأن دائرة الأحوال الشخصية.

(الطعن ١٤/١٩٩٢ أحوال جلسة ٨/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٧. صفحات الملف الرقمي: 511.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص دائرة الأحوال الشخصية