مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

اختصاص دائرة الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٢٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنشاء المشرع لدائرة واحدة للأحوال الشخصية في المحاكم المختصة لنظر منازعاتها لا يمنع جمعياتها العمومية من إنشاء أكثر من دائرة لنظرها وجعل كل منها مختصة بنوع معين من تلك المنازعات. قضاء أي من تلك الدوائر في منازعة تدخل في اختصاص دائرة أخرى. لا مخالفة فيه لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك. أن هذا التقسيم تنظيم داخلي.

(الطعن ١٥٥/٢٠٠٠ أحوال جلسة ٢٧/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٨. صفحات الملف الرقمي: 512.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص دائرة الأحوال الشخصية