اختصاص دائرة الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٣٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي: نسبته إلى المحكمة لا دوائرها. إسناد الجمعية العمومية للمحكمة الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة. لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر بوصفها محكمة كلية. الاستثناء: الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة دون أن يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداه من مسائل تدخل في اختصاصها النوعي مالم يقض القانون على خلافه. - ٥١٩ - المرافعات - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز. لا يسلب أياً منها الاختصاص بنظر ما عدا مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة. م ٣٤٥ ق ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعن ٣٨/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٣/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٣١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٩. صفحات الملف الرقمي: 513–514.