اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. ماهيته. تميزه عن العمل المادي بأنه يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد أحدث مركز قانوني معين في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراءً مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة. - إعطاء القرار وصفه القانوني. من سلطة محكمة الموضوع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض.

(الطعن ٢٩٨/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص ٣٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٢. صفحات الملف الرقمي: 516.