اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٠٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك. - الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى. - ٥٣٤ - المرافعات
(الطعن ٩٠٧/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٤/٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٥١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٤. صفحات الملف الرقمي: 528.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
