اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩١٦
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها الدائرة المخصصة بمحكمة الاستئناف بالنظر في استئناف ما يصدر عنها من أحكام. لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة من بين المنازعات الإدارية المبينة في المواد ١، ٢، ٥، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ من المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. عدم دخول خلاف هذه المنازعات في اختصاصها. هذا الاختصاص يُعد اختصاصاً نوعياً. لا يغير من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. علة ذلك: انحسار حكم هذا الأصل إذا ما قرر المشرع بنص خاص إنشاء دائرة تختص دون غيرها بنظر نوع بعينه من المنازعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال.
(الطعن ١٠٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ٥/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ١٤٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٨. صفحات الملف الرقمي: 532.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…