- دعوى الفرز والتجنيب والقسمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣١٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القسمة بطريق التصفية. مناط إعمالها. تعذر قسمة المال الشائع عيناً أو انتقاص قيمته. أثر ذلك. للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني وقسمة ثمنه على الشركاء كل حسب حصته. - انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير في قيمتهما. مؤدى ذلك: بيع العقارين بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء. مخالفة الحكم ذلك وقصر قضائه على بيع حصة الطاعن الشائعة فيها. يعيبه.
(الطعن ٨٧/١٩٩٧ مدني جلسة ٨/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٢. صفحات الملف الرقمي: 429.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.