- الدفع بعدم الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤١٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة ٩٠٣/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره: عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
(الطعن ٤٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج١ ص٣٤٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١٢. صفحات الملف الرقمي: 809.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الدفع بعدم الدستورية
- إيراد الحكم بأسبابه أن إقرار الطاعنة بالسند مانع من قبول الدعوى. لا يعيبه ما دام فصل في موضوع الدعوى على أساس …
- الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. لازمه. وقف نظر القضية. عدم سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الد…
- سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولي ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الح…
- الدعوى الدستورية. شرط قبولها. المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها: أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازما…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستوية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يق…
- سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمة. شرط الأغلبية. لا يرد إعم…