مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الدفع بعدم الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٢٢

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيها نفي النسب واختيار ولي الأمر لفترة زمنية محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء. م ١٧٦ ق ا٥ لسنة ١٩٨٤. لا يخالف أصلاً شرعياً مقرراً ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الغراء. مؤداه. الدفع بعدم دستورية تلك المادة. غير مجدٍ وغير مقبول. - إجراءات دعوى اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها إعمالاً لنص المادة ١٧٧ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. تعلقها بإجراءات التقاضي. لولي الأمر أن يخصص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو النوع وتحديد الأجل الذي يرفع فيه المدعي دعواه استقراراً للحقوق وقطعاً لدابر النزاع بشأنها.

(الطعن ٢٦٩/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١٣. صفحات الملف الرقمي: 810.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدفع بعدم الدستورية