قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أهلية الخصم للتقاضي. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو - ١٢ - المرافعات اعتبارياً. مؤدي ذلك. أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. - عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام. - امتناع بحث عوار الحكم إلا عن طريق التظلم فيه خلال طرق الطعن المناسبة لا عن طريق دعوى مبتدأة ببطلانه. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. - كون العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. - بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها. لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً. مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.

(الطعن ٦٤١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٦/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٢ ص٢٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢. صفحات الملف الرقمي: 9–10.