مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٢٢

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. م ١٢٧ مرافعات. المناط في تحديد الخصم في الدعوى. توجيه الطلبات منه أو إليه. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن لم يكن في موقف الخصم أمام محكمة أول درجة توجيه طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. م١٤٤/٣ قبول الحكم المطعون فيه مثل هذا الطلب. مخالفة للقانون.

(الطعن ٣١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص٨٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 293. صفحات الملف الرقمي: 290.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن