ثانياً: أتعاب المحاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٣٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٣٢ ق٤٢/١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها. تعديله بالقانون ٦٢/١٩٩٦ واستبعاد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإنه يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال. - تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها. الإحالة إلى الهيئة العامة لدوائر المحكمة. من شأن الدائرة المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرها إذا تبين لها وجود ذلك التعارض والاختلاف. م ٤/٢ ق تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون ٢٣/١٩٩٠ والمعدل بقانون ٢/٢٠٠٣.

(الطعن ٦١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 745. صفحات الملف الرقمي: 742.