مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون التجارة السابق ٢ لسنة ١٩٦١. لا يجيز حصول الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه. - وكالة العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة. لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه. بطلان كل اتفاق يخالف ذلك. - حماية الوكلاء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة. اعتبارها من النظام العام. أثر ذلك.

(الطعن ١٠٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 12. صفحات الملف الرقمي: 9.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها