- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٤٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب ندب خبير للاطلاع على وثائق الملكية والتحقق منها توطئة لتقدير الأضرار الناتجة عن عدم القيام بتسجيل الأرض. قوام الطلب وأساسه هو الإدعاء بالملكية. القضاء بعدم قبول الدعوى به لرفعها بعد الميعاد دون اتخاذ الإجراءات التي تطلبها نص المادة الأولى من القانون ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاء ملكية عقارات الدولة وبإلزام رافعيها بالمصروفات. حيازته قوة الأمر المقضي. أثره. وجوب أداء الرسم كاملاً على الدعوى على أساس قيمة العقار موضوعها والذي يُحدد بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض استثناءً من أحكام المادة ٣ ق ١٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن الرسوم القضائية وم ٢ ق ٣٩ - ٧٦٤ - المرافعات لسنة ٢٠٠٢ ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية.

(الطعن ٦٧٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٣/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 764. صفحات الملف الرقمي: 761–762.