- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٥٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء محكمة التمييز إلى أن ماتتقاضاه وزارة المواصلات من خدمات الهواتف المتنقلة لايعتبر ضريبة وبالتالي لا يشترط أن يصدر به قانون والاكتفاء بصدور قرار بشأنه من السلطة المختصة وعدم مخالفة القرار الوزاري رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٧ لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. أثره. الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر لمخالفته المادة ١٣٤ من الدستور. غير جدي. - اختلاف طبيعة خدمة الدفع المسبق عن طبيعة خدمتي الدفع اللاحق والبيجر وعدم وجود تلك الخدمة عند صدور القرار الوزاري رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨. الدفع بعدم دستورية القرار المذكور في خصوص فرض رسم خدمة على الدفع المسبق رغم عدم انطباقه عليها استناداً إلى اقتراح فرض رسم على تلك الخدمة. غير جدي. أساس ذلك. المنازعة في تلك المسألة الدستورية غير لازم أو منتج للفصل في الطلبات الموضوعية.

(الطعن ١٣٠٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٢٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 767. صفحات الملف الرقمي: 764.