- أجزاء الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
(الطعن ٤١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٧٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 89. صفحات الملف الرقمي: 86.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - أجزاء الحكم
- النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو مايكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحد…
- الأحكام. أثرها نسبي في الأصل. لا يفيد ولا يضار منها إلا أطرافها.…
- يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكوما عليه. لا يقبل طعن أو نعي ليس لمبديه مصلحة فيه بأن يؤدي إلى إلغاء الحكم…
- الجزء الذي لم يكن محل طعن بالتمييز من الحكم المطعون فيه يصير باتا لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام ا…
- الجزء من الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي هو ما يرد في المنطوق دون الأسباب. متى تمتد الحجية إلى الأسباب. ما ت…
- إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفالاً كلياً. علاج ذلك. - فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحة أو ضمنا…