إجراءات ضبط وتفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مأمور الضبط القضائي. ماهية مهمته. المادة ٣٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - نشر الطاعن وكتابة تغريداته التي تضمنت العبارات المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي-تويتر- والتي يتاح للكافة دون تمييز الولوج إليها وقراءة ومشاهدة ما ينشر عليها. لا تنصرف إليها الحماية التي نص عليها الدستور بالمادة ٣١ منه بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة وكذلك الحماية المقررة بالمادة ٧٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. علة ذلك. - ولوج ضابط الواقعية إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها. لا مخالفة. علة ذلك: كونها متاحة للجميع بمالا حاجة لاستصدار أمر بذلك. القاعدة: من المقرر أن من مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة ٣٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة، وكان الواقع في الدعوى – أن الطاعن قام بنشر وكتابة تغريداته التي تضمنت العبارات المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي – تويتر – والتي يتاح للكافة دون تمييز الولوج إليها وقراءة ومشاهدة ما ينشر عليها، ومن ثم فإنه لا ينصرف إلى ما ينشر على تلك المواقع الحماية التي نص عليها الدستور في المادة ٣٩ منه بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة، كما لا ينصرف إليها – كذلك – الحماية المنصوص عليها في عجز المادة ٧٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وصيانتها لحرمة ما سبق بيانه إعمالاً لنص الدستور – ذلك أن تلك الأشياء تتمتع بالخصوصية التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها، وهو ما يختلف في حالة الدعوى الراهنة. إذ أن ولوج ضابط الواقعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها لا يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون لكونها متاحة للجميع، ومن ثم فإن رصده – من بعد – لما نشره الطاعن على ذلك الموقع لا مخالفة فيه للقانون كما أنه ليس بحاجة إلى استصدار أمراً بذلك من الجهة المختصة ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى هذه النتيجة مسوغاً ما قام به ضابط الواقعة من إجراء، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٧/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15–16.