تعدي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - إدانة الطاعن بتهمة التعدي على موظف عام ومقاومته بالقوة أثناء وبسبب وظيفتهم بالمادة ١١٦ من القانون الجزاء الملغية بالقانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء . وأن ما أرتكبه يشكل جريمة جنحة مقاومة لرجال الشرطة أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم .أثره: مخالفة للقانون بما يوجب تصحيحه لمصلحة الطاعن. - كون التصحيح غير مجد لعدم توقيع الحكم المطعون عليه عقوبة مستقلة للارتباط بين الجرائم ولا يقبل التجزئة . التصحيح والنعى غير مجد . القاعدة: لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الثانية بتقرير الاتهام وهي تهمة التعدي على موظفين عامين من رجال الشرطة ومقاومتهما بالقوة أثناء وبسبب تأدية وظيفتهما بقصد تجنيبهما القيام بعمل من أعمال وظيفتهما والمنصوص عليها بالمادة ١١٦ من قانون الجزاء، والتي كانت تنص على أنه: ( يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة والعنف أو التهديد في حق موظف عام، فيحصل منه على أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته )، على الرغم من أن تلك المادة ملغية بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وأن ما وقع من الطاعن في حقيقته يشكل مقاومة لرجال شرطة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وهي الجنحة المؤثمة بالمادة ١٣٥/١ -٢ من قانون الجزاء المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٩، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يؤذن لمحكمة التمييز تصحيح ما تردى فيه من خطأ – لمصلحة الطاعن – إلا أن هذه المحكمة ترى من غير المجدي إجراء هذا التصحيح وذلك لأن الحكم لم يوقع عنها عقوبة مستقلة لارتباط تلك الجريمة والجريمة موضوع التهمة الثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية إحراز سلاح ناري دون ترخيص موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأشد، وكان الحكم قد أعمل قواعد الارتباط بإعمال حكم المادة ٨٤/١ من قانون الجزاء في حق الطاعن ولم ينزل به سوى العقوبة المقررة لأشد الجرائم المسندة إليه موضوع التهمة الأولى التي أثبت الحكم صحتها وسلم من العوار الذي نعاه الطاعن بشأنها، فإن ما يثار بخصوص الجريمتين الأخيرتين يكون غير مجد.
( الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ١٨/٧/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٥. صفحات الملف الرقمي: 155–156.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
