تسوية المبالغ المستحقة على استهلاك الكهرباء والماء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تسوية المبالغ المستحقة والمترتبة على استهلاك الكهرباء والماء. م ٤ ق٤٨ لسنة ٢٠٠٥.مفادها أن للوزارة بناء على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء. أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجزائية. - عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على السداد. النعي بانقضاء الدعوى. غير سديد. القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه – وخلافاً لما يدعيه الطاعن – قد عرض للدفع المبدى منه بانقضاء الدعوى الجزائية للتصالح ورد عليه في قوله : " لما كان الثابت من الأوراق المقدمة والخاصة بالسداد أنها لا تنبئ عما أوجبته المادة الرابعة من القانون ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء من سداد ضعف قيمة الاستهلاك ، كما أن وزارة الكهرباء لم يصدر منها ما يفيد تصالحها مع المتهم وهو الأمر اللازم لإمكان إعمال ذلك النص ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله من حيث الواقع والقانون متعيناً رفضه.". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ سالف الذكر قد نص على المادة الرابعة منه " على أن للوزارة بناءً على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها وتحدد قيمة الاستهلاك في هذه الحالة بمعرفة الوزارة ." ، ولما كان الطاعن لا يدعى أنه قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء التي قام باستغلالها دون الحصول على موافقة وزارة الكهرباء ، ولم يقدم المستندات الدالة على سداده هذه القيمة المالية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفعه في هذا المقام يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.

(الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢/١٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٤. صفحات الملف الرقمي: 154–155.