إجراءات محاكمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المادة ١٥٥ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مفادها: على المحكمة توجيه التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم لا. وأنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة وأن أقواله قد تكون حجة ضده. إجراءات على سبيل التنظيم والإرشاد. إغفال محكمة الموضوع بعضها لا ترتب البطلان. مخالفة ذلك. لا بطلان. علة ذلك. وردها على سبيل التنظيم والإرشاد. القاعدة: من المقرر أن ما نصت عليه المادة ١٥٥ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من أنه توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له . ثم يسأل عما إذا كان مذنباً أم لا ، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الاجابة وأن أقواله قد تكون حجة ضده ، لم يرد إلا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن اغفال محكمة الموضوع لبعض هذه الاجراءات – بفرض حصوله – لا يترتب عليها البطلان على النحو الذي ذهب إليه الطاعن الثاني في وجه النعي ويكون غير سديد .

(الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٦/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧. صفحات الملف الرقمي: 17–18.