مواد مخدرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - بيان الحكم لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها وتوافر كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والموروفين بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها ورده على دفاعه بانتفاء تلك الأركان. إنكار الطاعن للإتهام بعد ذلك. لا ينال من صحة الحكم. ضبط هاتين المادتين مع المتهم. غير لازم. كفاية ثبوت وجودهما بنتيجة التحاليل. القاعدة: إذ كان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه - بأية صورة - عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في هذا الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن أي من هذين الركنين بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها -على النحو المار بيانه- تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والمورفين بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، كما هي معرفة به في القانون، وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بانتفاء تلك الأركان، ولا يقدح في ذلك عدم ضبط مادتي الحشيش والأفيون المخدرتين مع الطاعن إذ أن ذلك لا يشكل في حد ذاته مانعاً من إدانته بجريمة إحراز وحيازة هاتين المادتين بقصد التعاطي التي أثبتها الحكم في حقه مما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من العثور بالعينة المأخوذة من بوله على متحللات مادة الحشيش ومشتقات مادة المورفين المخدرتين الناتجتين عن تعاطى هاتين المادتين، وفي اطمئنان المحكمة لهذا الذي خلصت إليه فيه الرد الضمني على دفاعه في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك إنكار الطاعن للاتهام بعد أن أثبته الحكم في حقه بالأدلة المنتجة التي صحت لديه.

(الطعن رقم ٧٧لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٤/١١/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣٢. صفحات الملف الرقمي: 332–333.