مواقعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير قوة أو تهديد أو حيلة. تحققه. بانصراف علم الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل الذي تقوم عليه الجريمة وهو الصلة الجنسية. السن الحقيقية للمجني عليها. هي التي يعول عليها في هذه الجريمة ولو كانت مخالفة لما قرره الجاني. - افتراض القانون أن الجاني وقت مقارفته للجريمة يعلم سن المجني عليها الحقيقية. ما لم تكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية تنفي ذلك. علة ذلك. مثال بشأن العلاقة الطويلة السابقة على الواقعة مما يمكنه من معرفة سنها الحقيقي. القاعدة: القصد الجنائي المتطلب في جريمة مواقعة أنثى بغير قوة أو تهديد أو حيلة يتحقق بانصراف علم الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل الذي تقوم عليه الجريمة وهو الصلة الجنسية وأن السن الحقيقية للمجني عليها في جريمة المواقعة – موضوع الدعوى – هي التي يعول عليها في هذه الجريمة – ولو كانت مخالفة لما قرره الجاني ، والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته للجريمة – على من هي دون السن المحددة في القانون – أنه يعلم سنها الحقيقية مالم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض ، ذلك لأنه يجب على كل من يقدم على مقارفة مثل تلك الجريمة أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته ، فإذا أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدروه بحال أن يقف على الحقيقة. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أخذاً بالأدلة القائمة فيها التي قدرت المحكمة كفايتها وسوغتها – على النحو المار بيانه – تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها بما فيها القصد الجنائي ، كما رد الحكم رداً كافياً وسائغاً على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه وأطرحه تأسيساً على أن الثابت في الأوراق أن الطاعن كان على علاقة طويلة بالمجني عليها سابقة على الواقعة ، وكان بمقدوره معرفة سنها الحقيقي وأن قوله بإخبارها له بأن سنها ثمانية عشر عاماً لا سند له بالأوراق ، فضلاً عن نفيها له ، وأن الأوراق خلت من الظروف الاستثنائية والأسباب القهرية ، فإن هذا حسبه في بيان توافر القصد الجنائي لديه ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من عدم علمه بسن المجني عليها، لعجزه عن إقامة الدليل على ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣٥. صفحات الملف الرقمي: 335–336.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
