نشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -حرية الفكر وإبداء الرأي. أصل دستوري. بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر. الاستثناء هو الحظر. غير جائز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله. أثره. على الحدود التي وردت به. - حظر نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة. إلا بإذن من المحكمة المختصة. المادة ٢١/٥ من القانون رقم ٣لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. تقدير ذلك. موضوعي. حد ذلك. - تداول الخبر محل النشر معلومات عن دعاوي قضائية متداولة أمام المحاكم وباعتبارها تتصل بالشأن العام الاقتصادي والقانوني. لا محل للتأثيم. القاعدة: إذ البيَّن من نص المادتين ٣٦، ٣٧ من الدستور الكويتي – وهو ما أكدته المادتين ١، ٢٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر – أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر والاستثناء هو الحظر، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وكما عبرت – بحق – المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه في قولها " إن كفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطي كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية، إلا أن هذا التنظيم يجب ألا يكون سبباً في تقييدها بما يعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها". لما كان ذلك، وإن كانت المادة ٢١ من ذات القانون السالف في فقرتها الخامسة قد حظرت نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة، إلا أن تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على ما حظرته الفقرة الخامسة المشار إليها ومرجع الأمر في القول بتوافر الجريمة آنفة البيان من عدمه هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز ما دام أنها لم تخطئ في تقديرها وفي تطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان البيَّن من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها – في نطاق سلطتها التقديرية – قد خلصت في منطق سائغ إلى أن ما تضمنه الخبر مثار الاتهام لا يعتبر من تلك التي استلزم نص الفقرة الخامسة من المادة ٢١ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ سالف الذكر ضرورة الحصول على إذن خاص من المحكمة المختصة قبل نشرها لكونه تتضمن معلومات عن دعاوى قضائية متداولة أمام المحاكم، مما يحق للصحافة تداولها باعتبارها تتصل بالشأن العام الاقتصادي والقانوني، ومن ثم – فإن الواقعة تخرج عن نطاق التأثيم، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٢/٧/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣٨. صفحات الملف الرقمي: 338–339.