نشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الإسناد في جرائم قانون المطبوعات والنشر تحققه بصيغة كتابية توكيدية وأيضاً بكل صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتياً في صحة الأمور المدعاة. القاعدة: العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجزائي لم يعين دليلاً بعينه لإثبات جرائم قانون المطبوعات والنشر، كما وأنه من المقرر أن الإسناد في الجريمة محل الاتهام كما يتحقق بصيغة كتابية توكيدية يتحقق أيضًا بكل صيغة لو تشكيكية من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتياً في صحة الأمور المدعاة ولذلك لا عبرة بما يتخذه الناشر من الأسلوب الكتابي الذي يجتهد فيه في التهرب من نتائج الجريمة التي ارتكبها والمجرمة طبقاً لقانون النشر والمطبوعات، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أورد أدلة الثبوت التي أطمأن إليها وعول عليها في إدانة الطاعن، وهي أدلة كافية لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين معتقدها في الدعوى مما لا يجوز معاودة الخوض فيه أو إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٢. صفحات الملف الرقمي: 342–343.