نشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القصد الجنائي في جريمة طبع المطبوع الذي يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس بالنظام الاجتماعي أو السياسي في دولة الكويت. المادة ٢٦ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦. تقديره: موضوعي دون رقابة من محكمة التمييز. توافر القصد الجنائي العام. أثره: أن علم الناشر يكون مفترضاً ولا محل للتحدث عن النقد المباح. استظهاره موضوعي . مثال بشأن عبارات تخدم دولة أجنبية وتمس النظام الاجتماعي والسياسي في دولة الكويت وتخرج عن حدود النقد المباح بما تتوافر به أركان تلك الجريمة. القاعدة: إذ كان الدستور بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة " ٣٠ " منه حرص على النص على حرية الرأي والتعبير في المادة " ٣٦ " وعلى حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة " ٣٧ " وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون وهو ما أكده المشرع في المادة الأولى من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر فيما نصت عليه من حرية الصحافة والطباعة والنشر ، كما بين القانون المذكور في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناء من الأصل الدستوري ذاك – وهو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد ، وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية كرامة الأشخاص وحياتهم ومعتقداتهم كجزء من حرياتهم الشخصية وذلك دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير من خلال كفالة حرية الصحافة والنشر . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ سالف الذكر أنه أثم كل ما يتضمنه المطبوع من تعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في دولة الكويت ، وتقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره النص المذكور مرجعه لقاضي الموضوع فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تتعارض مع المصلحة الوطنية أو تخدم هيئة أو دولة أجنبية أو تمس النظام الاجتماعي أو السياسي في دولة الكويت حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة طبع وتوزيع مجلة تتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويخدم دولة أجنبية ويمس بالنظام الاجتماعي أو السياسي في دولة الكويت المؤثمة بنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ سالف الذكر يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً تتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو يخدم دولة أجنبية أو يمس بالنظام الاجتماعي أو السياسي في دولة الكويت ، فيكون علم الناشر عندئذ مفترضاً ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام ، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بالنظام الاجتماعي أو السياسي ، فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً للجريمة سالفة البيان. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه – بعد أن أورد واقعة الدعوى – بما تضمنته من عبارات تخدم دولة أجنبية وتمس بالنظام الاجتماعي والسياسي في دولة الكويت وتخرج عن حدود النقد المباح مما تتوافر به أركان الجريمة التي دانهما بها كما هي معرفة به في القانون – بما فيها القصد الجنائي – فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد .

(الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٠ جزائي جلسة ٦/١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٠. صفحات الملف الرقمي: 340–342.