وصف التهمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إقامة الدعوى بوصف جناية القتل العمد المقترنة بجناية الحريق العمد الذى ترتب عنه موت المجنى عليه . انتهاء المحكمة الى عدم ثبوت جريمة القتل العمد . تصديها الى جريمة الحريق العمد الذى نتج عنه موت وهي الجريمة المقترنة.. لا يعتبر تعديلاً للتهمة . شرط ذلك. ألا تجري المحكمة تغييراً في الواقعة المادية التي كانت أساساً للاتهام. القاعدة: الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، ولما كان رفع الدعوى الجنائية بجناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى يتضمن حتماً رفعها بالجناية المقترنة فإذا لم تثبت الجناية الأصلية كان للمحكمة أن تتصدى للجناية المقترنة التي تسترد استقلالها في هذه الحالة وتقضي في موضوعها ، فإذا كان الطاعن قد أُحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جناية قتل عمد مع سبق الإصرار وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي الحريق العمد الذي نتج عنه موت المجني عليها ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت القتل العمد ، فإن تصديها لجناية الحريق العمد الذي نتج عنه موت المجني عليها المسندة إلى الطاعن في ذات التهمة لا يعتبر تعديلاً للتهمة ما دامت المحكمة لم تجر تغييراً في الواقعة المادية التي كانت أساساً للإتهام الأمر الذي لا يستلزم منها لفت نظر الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

( الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٧. صفحات الملف الرقمي: 357–358.