وصف التهمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عدم بيان الحكم المطعون فيه في ديباجته وصف الاتهام أو مواد القانون التي طلبت النيابة العامة معاقبتهما بمتقضاها. مكتفياً بإيراد عبارتي ينقل الوصف وينقل القيد من تقرير الاتهام مع عدم بيانه النصوص القانونية التي دان الطاعنين بموجبها مما كان يؤذن ببطلانه. بيان الحكم الابتدائي الذي أيده وأخذ بأسبابه في صدره وصف الاتهامات المسندة للطاعنين وسرده لمواد القانون المطالب بمعاقبتهما بها وخلص في مدوناته لمعاقبة الطاعنين. كفاية ذلك. لبيان وصف التهم ومواد القانون التي دان الطاعنين بها. أثر ذلك: تنتفي قالة البطلان. القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه، وإن لم يبين في ديباجته وصف الاتهام الذي نسبته النيابة العامة للمتهمين أو مواد القانون التي طلبت معاقبتهما بمقتضاها، وإنما اكتفى بإيراد عبارتي " ينقل الوصف من تقرير الاتهام ، ينقل القيد من واقع تقرير الاتهام "، كما لم يبين في مدونات الحكم النصوص القانونية التي دان الطاعنين بموجبها، مما كان يؤذن بالحكم ببطلانه ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد بين في صدره وصف الاتهامات التي نسبتها النيابة العامة لكل من الطاعنين ، وسرد مواد القانون التي طلبت معاقبتهما بموجبها، ثم خلص في مدوناته الى معاقبة الطاعنين طبقاً لمواد الاتهام تلك بعد استبدال المادة ١٩٨ من قانون الجزاء بالمادة ١٩٥ منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ، وأحال اليه وانتهي الى تأييده، فإن في ذلك ما يكفي لبيان وصف التهم التي دان الطاعنين بها ومواد القانون التي دانهما بموجبهما، ويحقق حكم القانون في هذا الخصوص ، بما تنتفي معه عن الحكم المطعون فيه قالة البطلان في هذا الشأن.

(الطعن رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٢/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٦. صفحات الملف الرقمي: 356–357.