إذن التفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - للمحقق توجيه أمر القبض أو التفتيش إلى رجال الشرطة دون تعيين. جاز لكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه. - إذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين على تنفيذه. أثر ذلك: عليه أن ينفذه بنفسه وحظر عليه أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل أمر القبض والتفتيش وموقع عليه منه. المادتين ٦٤، ٦٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - تكليف شرطي معين بتنفيذ أمر ضبط وتفتيش الطاعن وأجازة أي من رجال الشرطة المختصين – دون تعيين- بتنفيذه دون اشتراط توافر حالة الضرورة أو تحويل مكتوب في ذيل الأمر موقع عليه من الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش. صحيح قانوناً. النعي على غير ذلك غير سديد. القاعدة: إذ كان البين من إستقراء نص المادتين ٦٤، ٦٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن الشارع أجاز للمحقق إما أن يوجه أمر القبض أو التفتيش إلى رجال الشرطة دون تعيين أو ينص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه، فإذا وجه الأمر إلى رجال الشرطة دون تعيين جاز لكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه، أما إذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فقد أوجب عليه القانون أن ينفذه بنفسه وحظر عليه أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل أمر القبض والتفتيش وموقع عليه منه. وإذ كان الثابت من الاطلاع على ورقة أمر ضبط وتفتيش الطاعن أن المحقق قد نص في بدايته على تكليف شرطي معين بتنفيذه هو النقيب .............. ثم إستطرد ومجيزاً لأي من رجال الشرطة المختصين الذي ينبهم الضابط المذكور – دون تعيين- بتنفيذها هذا الأمر وهو ما يخول لأي من هؤلاء تنفيذ أمر الضبط والتفتيش دون إشتراط توافر حالة الضرورة أو تحويل مكتوب في ذيل الأمر موقع عليه من الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش، ومن ثم فإن قيام ضابط الشرطة – الملازم .............. – وهو من رجال الشرطة المختصين قانوناً بأجراء الضبط والتفتيش بناءاً على تكليف الضابط - سالف الذكر- بتنفيذ إذن الضبط وتفتيش الطاعن يكون إجراءً صحيحاً في القانون منتجاً لأثره، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ملتزماً هذا النظر في إطراح دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون التزام صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٨/١٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٧. صفحات الملف الرقمي: 37–39.