أسباب الإباحة وموانع العقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الفعل الذي يرتكبه الموظف العام أثناء مباشرة اختصاصه لا يكون مباحاً إلا إذا كان تنفيذاً لأمر يوجب عليه القانون طاعته مع التزامه حدود الأمر. المادة ٧٣ قانون الجزاء. - مثال لتسبيب حكم بالبراءة لشيوع الاتهام لانتفاء المسئولية الجزائية لصدور أمر للموظف من رئيسه بفض تجمهر والتزامه حدود الأمر. القاعدة: مفاد نص المادة ٧٣ من قانون الجزاء أن الفعل الذي يرتكبه الموظف العام أثناء مباشرة اختصاصه لا يكون مباحاً إلا إذا كان تنفيذاً لأمر بوجب عليه القانون طاعته مع التزامه حدود الأمر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المستأنف أنه بعد أن محص واقعة الدعوى والأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت الاتهام أقام قضاءه ببراءة المتهم لعدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي لم تجزم بارتكاب المتهم للواقعة وأن هذه الأدلة التي ساقتها سلطة الاتهام جاءت قاصرة عن حد الكفاية لإدانته لشيوع الاتهام قبله وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولي المسندة إليه، كما أنه قد صدر له أمر من رئاسته بفض التجمهر المتواجد خارج ديوانية منظم الندوة، وأن هذا الأمر صدر من رئيس تجب طاعته وقد التزم المتهم حدود هذا الأمر وهو ما تنتفى معه مسؤوليته الجزائية لتوافر سبب من أسباب الإباحة في حقه مما يعفيه من العقاب عن التهمة الثانية، وقد أنتهى الحكم المستأنف بالترتيب على ذلك إلى براءة المستأنف ضده من التهمتين المسندتين إليه.

(الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٠/٦/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٣. صفحات الملف الرقمي: 43.