التماس إعادة النظر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق من ذات الخصم . قاعدة أساسية واجبة الاتباع مطلقاً ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . قيامها على أصل جوهري من قواعد المرافعات . هدفه . استقرار الاحكام ووضع حداً للتقاضي . مثال: بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس في حكم رغم سبق الطعن عليه بطريق الالتماس وهو ما يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: قاعده عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق من ذات الخصم هي قاعده أساسية واجبه الاتباع على اطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حداً للتقاضي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد سبق له الطعن على الحكم الملتمس فيه بالتماس إعادة النظر رقم ٢٥٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تجاري وقضى فيه بعدم قبول الالتماس فعاد وطعن على ذات الحكم بالتماس إعادة النظر الصادر فيه الحكم المطعون فيه بما كان يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بجواز الالتماس بإعادة النظر وبطلان الحكم الملتمس فيه فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه. وحيث إنه عن التماس إعادة النظر رقم ٤١١٤ لسنة ٢٠١٢ تجاري – ولما تقدم- يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس.

( الطعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٢٠١٣ تجارى جلسة ٩/١٢ /٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧١. صفحات الملف الرقمي: 171–172.