الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية . مهمته معالجة أوضاع تلك الفئة ومباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية . اعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية . التزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنهم . نقل أعمال اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية إليه والتي كانت منشأة بالمرسوم ٥٨/١٩٩٦ . مؤداه . وجوب الرجوع إليه واستطلاع رأيه في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل مباشرة تنفيذه. أثره . وجوب تسجيلهم لدى الجهاز وفتح ملفات لهم تمهيداً للتحقق من صحة ما يقدم من بيانات بالرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على ما يلزم من وثائق ومستندات ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة انتمائه إلى تلك الفئة . القاعدة: من المقرر- أن مفاد المواد ١ ، ٢ ، ٨ ، ١١ من المرسوم بقانون رقم ٤٦٧/٢٠١٠ بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه قد أنشئ بموجب هذا المرسوم جهاز مركزي يتبع مجلس الوزراء يسمى " الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" و أسند إليه العمل على معالجة أوضاع تلك الفئة ومباشرة كافة الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وأوجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه منه قرارات بشأنهم وُنقل إليه كافة أعمال اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والتي كانت قد أُنشئت بموجب المرسوم رقم ٥٨/١٩٩٦ – مما مؤداه التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع إلى الجهاز واستطلاع رأيه في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه وهو ما لا يتآتى إلا بتسجيلهم لدى الجهاز وفتح ملفات لهم تمهيداً لبحث حالة كل واحد منهم والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع إلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق ، ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة إنتمائه إليهم .

( الطعن رقم ١٢٧٦ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٣/٧/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧٢. صفحات الملف الرقمي: 172–173.