إيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - التزام المستأجر بسداد الأجرة في الزمان والمكان المتفق عليه. هو الالتزام الرئيسي للمستأجر منذ بداية العلاقة الإيجارية. عدم وفائه بهذا الالتزام. للمؤجر أن يلزمه به وفقاً للقواعد العامة. الوفاء للدائن شرط لصحة الوفاء. تمام الوفاء لغير الدائن. لا تبرأ به ذمة المدين إلا إذا أقره الدائن أو عادت عليه منفعة منه. القاعدة: النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٨٦ من القانون المدني على أنه " يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ..." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الالتزام بدفع الأجرة هو الالتزام الرئيسي الذي يواجه المستأجر منذ بداية العلاقة الإيجارية وأنه ملتزم بالسداد للمؤجر في الزمان والمكان المتفق عليه وأنه إذا لم يقم بالوفاء فيحق للمؤجر أن يلزمه بذلك طبقاً للقواعد العامة . وأنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون للدائن، فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين لاتبرأ إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ ١٤/٢/٢٠٠٦ استأجرت المطعون ضدها الأولى من الطاعنة المساحة محل التداعي لاستغلالها في نشاط التخزين نظير مبلغ ٢٧٠٠٠ د.ك تسدد على عشرين قسط قيمة كل منه ١٣٥٠ د.ك وأن المطعون ضدها سددت للطاعنة الأجرة المستحقة عن الفترة من ١/١/٢٠٠٧ حتى ٣٠/٧/٢٠٠٩ وقدرها ١٣٩٥٠ د.ك بما يدل على انها انتفعت بالعين خلال تلك الفترة دون تعرض من الطاعنة أو الغير لها في هذا الانتفاع وأنها أوفت بالأجرة للطاعنة باعتبار أن ذلك التزاماً عليها كمستأجرة وحقاً للطاعنة في اقتضائها كمؤجرة إعمالاً للعقد المبرم بينهما سالف البيان وكمقابل للمنفعة التي حصلت عليها من استغلال العين محل التداعي ومن ثم تكون الأجرة التي أدتها عن تلك الفترة مستحقاً أخذها للطاعنة وتسلمها بحق إذ أن فسخ هذا العقد بالتبعية لفسخ عقد المستأجر الأصلي وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة- لا يعفي المطعون ضدها من أداء مقابل المنفعة التي حصلت عليها فلا تلتزم الطاعنة برده لإنتفاء اثرائها على حساب الغير دون وجه حق ولانتفاء الإفتقار في جانب المطعون ضدها الأولى إذ أن الأجرة التي أدتها للطاعنة حصلت مقابلها على منفعة باستغلالها العين المؤجرة خلال تلك الفترة ولا يجدي المطعون ضدها نفعاً في هذا الشأن ما تمسكت به من انها أودعت الأجرة عن الفترة السابقة مرة ثانية لحساب المطعون ضده الثاني بصفته بعد أن قام بفسخ العقد المبرم بينه وبين المستغل الأصلي للقسيمة الكائن بها العين محل التداعي – .... – ذلك أن هذا العقد الأخير مستقل بأطرافه والتزاماته عن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها مما لا يرتب حقاً للمطعون ضده الأول بصفته باستئداء الأجرة المستحقة على المطعون ضدها ولا تبرأ ذمتها منها قيامها بإيداع الأجرة لحسابه إذ أنه ليس طرفاً في العلاقة الإيجارية الناشئة عنها تلك الأجرة وهو ما أقر به بمذكراته أمام محكمة الموضوع إذ نفى علاقته بطرفي النزاع وخلت الأوراق مما يفيد قيامه بإنذار المطعون ضدها الأولى بوفاء الأجرة له والذي بموجبه يتعلق حقه بالأجرة ومن تاريخ الإنذار وفقاً لمفهوم المادة ٦٠٢ من القانون المدني ولم تفوضه الطاعنة في قبض الأجرة أو تقر الوفاء بها له فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام المطعون ضده الثاني بصفته للأجرة التي أودعتها المطعون ضدها الأولى لحسابه عن الفترة سالفة البيان بإدارة التنفيذ فتكون هي وشأنها في استرداد ما أودعته له مما ينتفي معه الإفتقار المدعى به في جانبها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة برد المبلغ المقضي به وفوائده فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال بما يوجب تمييزه لهذا الوجه من النعي دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.

(الطعن رقم ٢١٤٣/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢١/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٥. صفحات الملف الرقمي: 215–216.