إيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حظر الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنها والتي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادر في منازعة إيجارية. هي بدخولها في نطاق تطبيق المرسوم بق ٣٥ لسنة ١٩٧٨ أو عدم دخولها. - مناط عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية. أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بق ٣٥ لسنة ١٩٧٨. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني. أثره. خضوعه بالنسبة لجواز الطعن بالتمييز فيه للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. - قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد إيجار وصحة عقد آخر واعتداده بأخلاء المستأجر لامتناعه عن سداد الأجرة على أن عقد الإيجار سند الشركة المتدخلة في الدعوى انتهى بانتهاء مدته إذ كان يلزم تسجيله عملاً بنص المادة ١١ من المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري. مؤداه. تأسيس الحكم قضاءه في الدعوى على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر خلاف المرسوم بق ٣٥ لسنة ١٩٧٨. أثره. جواز الطعن فيه بطريق التمييز لخضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه والتي تختص بها دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجاريه هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ أو عدم دخولها. وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الاحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإن لم تتوافر هذه الشروط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسسا على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الاثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لجواز الطعن بالتمييز فيه للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الايجار المؤرخ ١/٢/٢٠١٣ – وصحة عقد الايجار المؤرخ ٢٧/٢/٢٠١٣ واعتد بهذا العقد الأخير في الحكم بإخلاء المستأجر لامتناعه عن سدد الأجرة للشركة المؤجرة فيه – على أن عقد الإيجار المؤرخ ١٥/٤/٢٠٠٢ سند شركة ........ وأولاده – المتدخلة في الدعوى – قد انتهى في ١٤/٤/٢٠١٢ بانتهاء مدته اذ كان يلزم تسجيله عملاً بنص المادة ١١ من المرسوم رقم٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أسس قضاءه في الدعوى مقاماً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر خلاف المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون خاضعاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.

(الطعنان رقما ١١٣٠، ١١٣١/٢٠١٤ تجاري جلسة ٣١/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١٨. صفحات الملف الرقمي: 218–219.