بنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة . تبعيته لوزارة المالية وتمويله من الاحتياطي العام للدولة . تسديد تلك القروض بجدولة البنك المدير – وهو البنك الدائن بأكبر قدر من المديونية – إجمالي مديونية العميل في ضوء وضعه المالي المتعثر . سدادها أو جزء منها بقرض يمنحه الصندوق بدون فائدة على أن يتم سداد هذا القرض بعد مديونياته القائمة في ٣١/١٢/٢٠٠٩ لدى الجهات الدائنة . الغرض من ذلك : توسعة قاعدة المستفيدين من المتعثرين في سداد قرض استهلاكي أو مقسط من البنوك أو الشركات التابعة للبنك المركزي . يستوى في ذلك من يعمل لدى الجهة التي أقرضته ومن لا يعمل بها . علة ذلك : أن القانون ٥١ لسنة ٢٠١٠ قانون عام لمعالجة أوضاع المتعثرين . القاعدة: البين من إستقراء نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٠ – بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار – أن المشرع أنشأ هذا الصندوق وجعل تبعيته وإدارته لوزارة المالية وتمويله من الإحتياطي العام للدولة ونظم آليه مكن من خلالها للمواطنين المتعثرين " كافة " تسديد قروضهم الإستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الإستثمار الخاضعة للبنك المركزي وذلك بأن يقوم البنك المدير " الدائن بأكبر قدر من المديونية " بجدولة إجمالي مديونية العميل في ضوء وضعه المالي المتعثر ويتم سدادها أو جزء منها بقرض يمنحه له هذا الصندوق بدون فائدة على أن يتم سداد هذا القرض بعد مديونياته القائمة في ٣١/١٢/٢٠٠٩ لدى الجهات الدائنة . فإن الغاية التي رمي إليها – المشرع – من هذا القانون – على ما ورد بمذكرته الإيضاحية – هي تعميم الفائدة وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه – وهم كل من تعثر في سداد قرض إستهلاكي أو مقسط من البنوك او شركات الإستثمار، من يعمل لدى الجهة التي أقرضته ومن لم يعمل. فهو إذاً قانون عام عالج به المشرع أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم لدى الجهات الخاضعة للبنك المركزي.

(الطعن رقم ٣٠٣/٢٠١٤ تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٣٩. صفحات الملف الرقمي: 239.